عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاکيد بر اينکه اصلاح نظام بانکي به‌عنوان يک مطالبه عمومي در کشور مطرح است، گفت: فرايند دريافت تسهيلات بسيار کُند و با مشکل مواجه است، در حالي که بانک‌ها بايد پاسخگوي نيازهاي مردم باشند و نياز صنايع توليدي را تامين کنند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، جعفر قادري عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس يازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع‌رساني راه دانا؛ در مورد اصلاح نظام بانکداري کشور و دستور رئيس جمهوري، اظهار کرد: برگزاري جلسات و توصيه‌هاي کلي براي اصلاح نظام بانکي کشور به نفع عموم مردم اقدام خوبي است اما به شرطي که نتيجه اين جلسات تبديل به دستورالعمل، آيين‌نامه و مصوبه شده و در نظام بانکي کشور اجرايي شود.
اصلاح نظام بانکداري کشور بايد عملي باشد
وي با بيان اينکه اگر تغيير به‌صورت عملي ديده نشود، صرف تشکيل جلسات و تاکيد بر اصلاح، مشکلي را حل نخواهد کرد، ادامه داد: رئيس‌جمهور نبايد در جايگاه يک نظريه‌پرداز قرار بگيرد و بايد جايگاه خود را به‌عنوان يک مسئول اجرا حفظ کند و براي هر کاري متولي خاص و تخصصي در نظر بگيرد تا روند اجرا تسريع شود.
رئيس کميته اقتصادي کميسيون برنامه و بودجه توضيح داد: طرح اصلاح نظام بانکي هم اکنون در مجلس در حال بررسي است و هماهنگي براي اجرايي‌شدن اين طرح‌ها در بخش‌هايي که بار مالي دارد، در حال بررسي است تا آثار تورمي نداشته باشد.
قادري افزد: در طرح مجلس براي وثيقه‌ها و تعهدات، سازوکار ديده شده و نظام بانکي هم که تاکيد بر دريافت ضمانت‌ها دارد تا از بازگشت پول اطمينان حاصل کند. اين موضوع از طريق نهادهاي وثيقه پذير و شرکت‌هاي تضمين امکان شکل‌گيري دارد.
مطالبه عمومي در کشور براي اصلاح نظام بانکي
وي با اشاره به تأمين مالي و ايجاد زيرساخت‌ها، گفت: بايد با هماهنگي بين دولت و مجلس طرح‌ها را با فوريت پيش برد و به جايي برسد که نفع عمومي آن به سفره مردم ديده شود. دولت بايد با همکاري و همدلي مجلس بتواند خلأهاي قانوني را از ميان ببرد و روند کارها تسهيل شود؛ لازم است از کلي گويي دوري شود و توجه بيشتر روي پياده‌سازي ايده‌ها باشد تا در حوزه‌هايي که نقص وجود دارد، اين خلأ برطرف شود.
اين نماينده مردم در مجلس بيان کرد: امروز اصلاح نظام بانکي به‌عنوان يک مطالبه عمومي در کشور مطرح و يکي از محورهاي تحول اقتصادي، تحول در نظام بانکي است که اگر اين موضوع رخ ندهد در واقع اقدام خاصي در جهت تأمين مالي واحدهاي توليدي انجام نشده است. فرايند دريافت تسهيلات بسيار کُند و با مشکل مواجه است و کساني که امروز صادقانه مي‌خواهند در مسير توليد قدم بردارند با مشکل نقدينگي مواجه هستند.
قادري يادآور شد: برگزاري جلسات مانند جلسه رئيس جمهور با مديران بانکي بايد ادامه‌دار باشد و نظام قانون‌گذاري و اجرايي کشور هم بايد شنونده مشکلات نظام بانکي باشد. بخشي از منابع بانکي که به‌واسطه خلأهاي قانوني مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرد و يا به‌واسطه اعمال نفوذ برخي دستگاه‌ها حيف‌وميل مي‌شود که بايد جلوي آن گرفته شود؛ پس در اين جلسات بايد مشکلات در نظر گرفته شود.
اين استاد اقتصاد دانشگاه اضافه کرد: از ديدگاه مجلس تداوم اين جلسات و عملي شدن مصوبات داراي اهميت زيادي بوده و اميد داريم اين جلسات منشأ تحول و رفع مشکلات باشد.
نظام بانکي بايد در کنار صنايع و در خدمت نيازهاي مردم باشد
عضو کميسيون برنامه و بودجه گفت: نظام بانکي بايد پاسخگوي نيازهاي مردم باشد و اين روند گره‌گشايي از مشکلات خرد بايد در راستاي دستيابي به يک الگوي کلان شکل بگيرد. بهتر است صندوق‌هايي به‌صورت محلي و منطقه‌اي به وجود آيد تا مشکلات خرد مردم از طريق اين مؤسسات سامان‌دهي شود. اين مسائلي است که بايد در چهارچوب اصلاح نظام بانکي ديده شده و براي آن برنامه‌ريزي شود.
قادري بيان کرد: بايد تمام تلاش نظام بانکي به کار گرفته شود تا در کنار نياز صنايع توليدي به مشکلات خرد مردم هم رسيدگي شود و براي هر يک از اين روندها برنامه‌اي خاص داشته باشد و از هيچ يک از اين حوزه‌ها غفلت نکند.
وي تصريح کرد: با اطلاع‌رساني و ايجاد زمينه شفاف و معرفي بدهکاران، نظام بانکي در برابر افرادي که سعي دارند با ارتباط از رانت استفاده کنند، بايستند و از سوءاستفاده‌ها جلوگيري شود تا عده خاصي از نتوانند از منابع کشور به نفع خود استفاده بهره ببرند.
لزوم تشديد نظارت بر نظام بانکي براي جلوگيري از ايجاد فساد
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در پايان گفت: با وجود اينکه دولت به دنبال تنوع بخشي در تسهيلات است ولي اگر نظارتي بر اين روند نباشد، ممکن است مشکلي که قبلاً هم پيش آمده دوباره تکرار شود و بانک‌هايي دست به ايجاد فضايي بزنند که منشأ فساد شود. طرح تحول نظام بانکي هم بر اين روند و تشکيل کارگروهي براي بررسي مشکلات تاکيد دارد تا قوانين مخل حذف شود و نظام بانکي در اختيار پيشرفت کشور و نياز مردم قرار گيرد.
به گزارش
راه دانا؛ آيت‌الله سيد ابراهيم رئيسي در نشستي با مديران عامل بانک‌ها، معاون اول رييس‌جمهور، رييس کل بانک‌مرکزي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون اقتصادي رييس‌جمهور و رييس کل بانک مرکزي با بيان اينکه دولت سيزدهم اصلي‌ترين وظيفه خود را ايجاد تحول در عرصه‌هاي مختلف و به ويژه تحول در وضع موجود نظام بانکي به سطح مطلوب مي‌داند، گفت: عدالت به عنوان مسير و مقصد حرکت، مبناي عمل دولت در ايجاد تحول در نظام بانکي است.
رئيس جمهور ادامه داد: خود بانک‌ها با همکاري بانک مرکزي، تا پيش از پايان سال کارگروهي براي شناسايي و رفع مشکلات دروني نظام بانکي تشکيل دهند تا با بازنگري مقررات بانکي به رفع تعارض‌ها، ايجاد شفافيت و تسهيل مسير فعاليت‌هاي بانکي در زمينه ارتباط مردم و توليدکنندگان با بانک‌ها اقدام کنند.
وي بر ضرورت هدايت نقدينگي به سوي نظام توليد تاکيد کرد و اظهار داشت: اگر نقدينگي به سمت توليد هدايت شود، مشکلي ايجاد نخواهد کرد، اما اگر نقدينگي به سوي توليد نرود، مانند سيل در جامعه به راه افتاده و به هر جا برسد، خرابي به بار مي‌آورد.